مروری بر آرا و اندیشه‌های علی عبدالرّازق

امیر یوسفی
روزنامه‌ی‌ بنیان، 23فروردین 1381،ش38، ص6

یکم
خواه‌ وجود مقوله‌ای تحت عنوان«اندیشه سیاسی اسلام» را پذیرفته باشیم یا نه، خواه مدلهای محقق و فعلیت‌یافته دینی را با نظر قبول و خوش‌بینی برگزار کنیم یا نه، خواه به تفکیک مطلق یا نسبی ساحات عرفی و قدسی باور داشته باشیم یا نه، گریزی از وارسی و بررسی نسبت دین و سیاست نداریم. نفس این پرسش در حیات روزانه دینداران، دست کم در سطح رویکردهای نظری، همیشه یکی از مهمترین پروبلماتیک‌ها و آنتی نومی‌های جوامع دینی/ اسلامی بوده است. گواینکه از شیو, و گستره طرح این مسئله در جوامع دینی نمی‌توان اثبات رابطه دین با سیاست را نتیجه گرفت و نه می‌توان عدم وجود این ربط را استنتاج کرد، امّا از واقعیت جدلی‌الطرفینی و حضور قاطع آن نیز نمی‌توان عزل نظر کرد.
بروز و بسط این پرسش، از سویی پای بر شانه‌های «تاریخ» دارد ، آنجا که وقایع‌نگاری اسلامی، نشانه‌هایی از وجود تمایلات سیاسی در سیره و سنّت پیامبر(ص) عرضه و اقامه می‌کند. از دیگر سو، ریشه در تحلیل منطقی مضمونی اسلام به مثابه یک نظام معرفتی دارد، چه اینکه هرگونه واکاوی و وارسی عناصر ماهوی اسلام به نوبه خود مستلزم برنامه‌ای پژوهشی است که در این برنامه، عنصر «نظریه اجتماعی و اندیشه سیاسی» از مؤلفه‌های تعیین‌کننده است و لذا شناخت منطقی هر نظام معرفتی، علی‌الخصوص وقتی تبلور و تعین اجتماعی هم می‌پذیرد، در گروه شناخت موقعیت نظریه اجتماعی/سیاسی آن نظام است. از سوی سوّم، واقعیات پایه، در جهان امروزین، نفوذ و تأثیر خود را بر ساختارهای ذهنی-منطقی هر نوع صورت‌بندی دینی/اسلامی تحمیل می‌کند و کیست که نداند عنصر سیاست‌ورزی – نه به اعتبار علم سیاست(Politics) بلکه به اعتبار سیاست عملی(Policy)- از جمله نافذترین واقعیات پایه درجهان معاصر است؟ بر این اساس هرگونه روایت دینی/اسلامی معاصر، در سایه واقعیات پایه روزگار، طرح پرسش از نسبت دین/سیاست را با جدیت و جلای مضاعف پیش چشم خود داشته‌اند.
بدین قرار با اتکا به ملاحظات پیش‌گفته، دیده پوشیدن از دوگانه دین/سیاست نه نظراً ممکن می‌نماید و نه عملاً مطلوب. به پشتوانه‌ همین ضوروت منطقی، تاریخی و اجتماعی است که در منظومه معرفتی دینداران مسلمان، انبوهی از رسالات و مکتوبات می‌توان سراغ گرفت که بر این پرسش تمرکز کرده و از زوایای گوناگون به کاوش و کنکاش در ابعاد آن نشسته‌اند. با این همه وفور و تراکم طرح این پرسش، بی‌گمان حاصل عصر جدید و دوران نوزایی و بازخیزی اندیشه اسلامی است.« الإسلام وأصول الحکم»(که هم اینک ترجمه پارسی آن با عنوان«اسلام و مبانی قدرت» به قلم امیر رضایی و به همت انتشارات قصیده‌سرا روانه عرصه نشر و نظر شده است) از جمله آثاری است که پرسش دین/سیاست را موضوع و محور تأمّل قرار داده است. علی عبدالرّازق با تألیف این کتاب، برای نخستین بار پرسش مهمّ دین/سیاست را با آرایی خارق اجماع و مناقشه‌برانگیز پاسخ گفته است، پاسخ‌هایی که در پهنه عقل اسلامی و وجدان عام مسلمین، کمتر قرینه و نظیری داشته است. گو اینکه ماهیت پاسخ‌های عبدالرّازق در این زمینه، آشکارا رنگ وعطر اسلاف خود، به ‌ویژه سیدجمال و محمّد عبده را دارد اما صراحت و صلابت سخن عبدالرّازق را در هیچیک از پیشینیان او سراغ نتوان گرفت.تقدیر آن بود که ضلع اندیشه سیاسی نواندیشی دینی اسلامی که در دستگاه فکری پیشگامان این جنبش، هنوز ناکامل و رسم‌ناشده باقی مانده بود به دست عبدالرّازق کمال یابد و چندضلعی منتظم نوگرایی دینی، شکلی بسامان‌تر و جامع‌تر بیابد.

دوّم
« الإسلام وأصول الحکم» به سال 1925روی نشر را به خود دید. در این زمان، یکی دوسالی از الغای خلافت در کشور ترکیه و محدودشدن حوزه و قلمرو اختیارات خلیفه، بیشتر سپری نشده بود. به قطع و یقین نمی‌توان حکم کرد که میان این دو واقعه، ربط علّی و ایجابی برقرار بوده است یا نه. امّا قدر مسلّم، عبدالرّازق در میانه پرآشوب نظریات مختلفی که درصدد تبیین نسبت دین با سیاست بودند، جانب نظریه‌ای را گرفت که مرزبندی و فاصله‌گذاری میان دو ساحت عرفی و قدسی را از بن دندان باور داشت و این نگره، همسو با مضامینی بود که به الغای خلافت در ترکیه انجامید. از سوی دیگر، اگرچه فضای عمومی سرزمین مصر در این سالها عمیقاً و عمدتاً در تسخیر اندیشه‌های اصلاحی محمّد عبده و استاد نواندیشش سیدجمال بود امّا تراوش و ترشّح تفکّرات ارتدکس اسلامی به قیادت و جلوداری رشید رضا، مانع سهمگینی در برابر دگراندیشان مصری آفریده بود. سلفیّون که به خودی خود حاصل بازخوانی تراژیک میراث نواندیشی دینی بودند با رویکردی حدّاکثری به دین، درفش رجعت‌طلبی و سنّت‌گرایی را برافراشته بودند و از اینکه دین سلف و سنت صالح، هماوردی مستقل به نام«عقل بشری و دستاوردهایش» بیابد سخت برمی‌آشفتند. آن سوی سکّه جهان اسلام، در تسخیر و تصرف قرائتی از دین بود که تمایز عرفی/قدسی را تمایزی مطلق و غیرقابل عبور به شمار می‌آورد و میان این دو ساحت، حفره و خندقی پرناشدنی تصوّر می‌کرد. این قرائت، همان بود که ابتدا تبلور سیاسی خود را در بیانیه آنکارا یافت و یکی دو سال بعد تبلور تئوریک خود را در« الإسلام وأصول الحکم» پیدا کرد. در آن بیانیه، محدود شدن اختیارات خلیفه به حوزه امور معنوی، محل توجه و التفات بود و در این کتاب ایده خلافت از بنیان مورد تردید قرار گرفت و انتساب آن به قرآن و سیره نبوی نفی شد. به این ترتیب تمشیت سیاسی امور، این عالم، یکجا و یکسره به کارگزار محترم مدرنیته یعنی عقل عرفی و معاش‌اندیش انسانی احاله شد. عبدالرّازق با چاپ کتاب خود در 1925 ضمن آنکه گفتمان غالب زمانه خود و تاریخ اسلام را به چالش فراخواند، اولاً به وسعت ادبیات سیاسی طیف نوظهور دگراندیشان مسلمان، غنا و قوّت بخشید؛ ثانیاً به واسطه پیشینه و پشتوانه شیخوخت خود در الأزهر، تهمت کافری را از پیشانی آن نظریه سترد؛ و ثالثاً سنگ بنای قرائتی را بنیان گذاشت که بعدها جسارت به خرج داد و « تاریخ مقدّس پنداشته شده اسلامی» را با نگرشی خردپذیر و عرفی برانداز کرد. عبدالرّازق شاید نخستین – یا از نخستین- متفکران اسلامی بوده باشد که دست کم در عرصه ادبیات سیاسی اسلام، از سوی دامان وضعیت زمان نبی(ص) را از وضعیت زمان پس از نبی مبرا و منزه دانست و از سوی دیگر، تلقی و تصور رایج از وضعیت سیاسی جامعةالنبی را دگرگون و بلکه واژگون کرد.
البته کم نبوده‌اند کسانی که در جوامع دینی/اسلامی، روایتگر قولی خارق اجماع باشند و قرائتی منتقدانه یا حتی منکرانه از مقبولات و مشهورات دینی عرضه کرده باشند امّا این افراد نوعاً، به مدد آموخته‌ها و آموزه‌های برون‌دینی خود و با استمداد از دانایی‌های بشری و برحسب متدولوژی‌های معارف غیردینی، به چنان روایتگری‌ها و قرائت‌پردازی‌های لب می‌گشودند. عبدالرّازق امّا شیخی از الأزهر بود که هم به الأزهر و هم این دانشگاه به او می‌بالید. این شیخ که در آغاز کار لباس رسمی روحانیون الأزهر برتن داشت و در پایان، به حکم تقدیر، کسوت شیخوخت از تن به در کرد و جامه رایج دانشگاهیان پوشید. برخلاف دیگر دگراندیشان، مشی تحلیلی خود و متد بررسی‌هایش را روش تاریخی، قرآنی، لغوی و عقلانی قرار داد. واهمه الأزهر از همین جا بو که می‌دید یک عالم دینی، نه به اتکای آرای روسو، منتسکیو، لاک و میل، که به استناد آیات قرآن و سیره و سنّت پیامبر، مطلوبیت حکومت عرفی را تصدیق می‌کند و دست دین را از پنجه ستبر سیاست بیرون می‌کشد و میان دو وجه اساسی پیامبر، یعنی نبوّت از یک‌سو و ریاست مدینه از سوی دیگر تفکیک و تمایز درمی‌افکند. عبدالرّازق این پروژه را در سع دفتر کتاب خود دنبال کرد.

سوّم
نقطه عزیمت عبدالرّازق در بررسی نسبت دین/سیاست، نقطه عزیمتی آشکارا عینی، تجربی و مصداقی است. او در تبیین این نسبت، بیش- و شاید پیش- از آنکه رهیافتی منطقی و قیاسی پیشه کند، رویکردی استقرایی و عینی دارد. بر همین اساس، گشایش کتاب خود را نه موضوعی فربه و گسترده اسلام و حکومت، بلکه مسئله جزئی« خلافت در اسلام» قرار می‌دهد. اسلام و مبانی قدرت، در سه دفتر فراهم آمده است:
دفتر اوّل: خلافت در اسلام
دفتر دوّم: اسلام و حکومت
دفتر سوّم: خلافت و حکومت در تاریخ
همین طبقه‌بندی و دسته‌بندی، به خوبی آشکار می‌کند که عزم او برای تبیین نسبت دین/سیاست، عزمی استقرایی است؛ بررسی مدل «خلافت» به نیت فهم رابطه دین و سیاست در اسلام. عبدالرّازق در دفتر نخست ضمن التزام به رویکردی لغت‌شناسانه، خلافت را« مدیریت عمومی امور دین و دنیا به نیابت از پیامبر»(ص82) تعریف می‌کند. امّا رجوع به کلام الهی، سیره و سنت نبوی و بالاخره احکام عقل، تا چه مقدار جواز تحقق این مدل را صادر می‌کند؟ به زعم عبدالرّازق«فقط قرآن نیست که به خلافت توجّه نکرده است- حتی از آن یاد نکرده است- سنت نیز- که هیچ اشاره‌ای به آن ندارد- نسبت به آن بی‌تفاوت است.»(ص85) در این مسیر او به خوانش متفاوتی از آن دسته از آیات و روایات می‌رسد که طرفداران خلافت، از آن آیایت و روایات را مستند نظر خود برمی‌شمارند. نهایت آنکه«هیچ چیز اثبات نمی‌کند که شریعت، اصل خلافت یا امامت عظمی را به عنوان نیابت پیامبر و برپاداشتن مقام او در میان مسلمانان به رسمیت می‌شناسد.» (ص87) تبیین تئوریک مقوله خلافت، در سنت دیرسال اسلامی، حامیان و کارگزاران جدّی دارد. عبدالرّازق از میان این حامیان، ابن‌خلون را برمی‌گزیند تا به آرای او همچون زبان بلیغ طرفداران نماد خلافت استشهاد کند ضمن آنکه جا به جا از سایر صورت‌بندی‌هایی که حامیان خلافت عرضه داشته‌اند شوهاد مثالی عرضه می‌کند. رویکرد لغوی، نگرشی تاریخی، موضع درون‌دینی، برهان خلف و... همگی قالبهایی‌اند که عبدالرّازق به کار می‌بندد تا انتساب حقانیت نهاد خلافت را به قرآن، سنت نبی(ص) و احکام عقل، در بوته تردید بیفکند.
به نظر می‌رسد چیزی که مضمون دفتر اول«اسلام و مبانی قدرت» را به دفتر دوّم پیوند می‌زند، این سخن است که نهاد خلافت، اصالتاً و ماهیتاً ربطی همیشگی به عنصر سرکوب و سلطه دارد:«هیچ تردید نداریم که زور و فشار همواره تکیه‌گاه خلافت بوده است.» (ص95) عبدالرّازق در دفتر دوّم از کتاب خود، با عطف توجّه به ماهیت سرکوبگرانه خلافت، پرسش پایه را این نکته قرار می‌دهد که ماهیت دقیق مأموریت پیامبر چه بوده است:«آیا او در همان حال که رئیس دولت و حکومت بود، پیام‌آور دعوت دینی و رهبر معنوی امّت مؤمنان نیز بود؟»(ص120) گویی نویسنده با بستر مناسب و مساعدی که در پایان دفتر اوّل فراهم آورده بود می‌خواهد تمایزی بنیانی و ماهوی میان مأموریت پیامبر و نهاد خلافت برقرار کند. عبدالرّازق جوهره و جان‌مایه اصیل بعثت نبی(ص) را «دعوت به خداوند متعال»می‌داند. به تبع این جوهره، ابزار و ادوات مطلوب برای تحقق چنان نیتی، انگیزش دلها از طریق اقناع و تأثیری که بر حساسیت مردم گذاشته می‌شود.(ص125) خواهد بود. بر این اساس به اقتضای طبیعت دعوت پیامبر، شکل ابلاغ نیز به هیچ روی مستلزم استقرار نهاد سیاسی نبود.
عبدالرّازق البته بر این نکته تاریخی به خوبی واقف است که پیامبر در پاره‌ای موارد دست در کار تمشیت امور اجتماعی و سیاسی امت خود داشت و از این رهگذر، صاحب اقتدار و مرجعیتی بود که معمولاً به اقتدار و مرجعیت سیاسی تأویل می‌شود. امّا بی‌درنگ این واقعیت مسلّم تاریخی را در معرض قرائتی دیگرگون قرار می‌دهد و می‌نویسد:«پیامبری در ذات خود برای پیامبر نوعی از اقتدار و اعمال قدرت بر مردمش را ایجاد می‌کند. لیکن این با اقتدار و قدرتی که رؤسای دنیوی(ملوک) بر اتباع خویش دارند شباهت ندارد. از این رو نباید اقتدار پیامبری و اقتدار رئیس دنیوی(مَلِک) را خلط کرد.»(ص138) و نیز«مهم آن است که بدانیم که آیا اقتداری که پیامبر بر امتش داشت، اقتدار پیامبری بود یا شاهی؟ آیا مظاهی اقتداری که احتمالاً در سیره پیامبر مشاهده می‌شود، مظاهر دولتی سیاسی بود یا مظاهر اقتداری دینی؟ و آیا مجموعه‌ای که پیامبر در رأس آن بود از نوع حکومت و دولت بود یا صرفاً مجموعه‌ای دینی و نه سیاسی بود؟»(ص144)
حاصل از تمامی این احتجاجات در نگره عبدالرّازق آن است که «بپذیریم که محمّد(ص) فقط رسولی بوده که پیام دینی را ابلاغ کرده و هیچ تمایلی به قدرت نداشته است. او برای تأسیس دولتی پادشاهی به معنایی که از این کلمه و مترادفات آن فهم می‌شود قیام نکرد... او نه شاه بود، نه مؤسس دولت.»(ص138) و این حکمی است که نزد این شیخ متهم، هم به تأیید عقل می‌رسد(ص139) و هم ظواهر قرآن معید آن است(ص145). قول قاطع و خارق اجماعی عبدالرّازق آنجا خود را می‌نمایاند که شاید در مقام استنتاج از پژوهش خود، متهورانه می‌گوید:« جست‌وجوی نشانه آشکار یا پنهان در قرآن کریم که مؤید کسانی باشد که معتقدند دین اسلام ویژگی سیاسی دارد بیهوده است. همچنین جست‌وجوی این نشانه در میان احادیث پیامبر بیهوده است.»(ص150) ذکر این نکته ضروری می‌نماید که واژه‌«سیاست و حکومت» به نزد عبدالرّازق واژه عام و من‌عندی نیست. درست است که او ساحت سیاست را از جوهره دیانت مجزا می‌کند امّا مرادش ازسیاست و حکومت، به سادگی و ساده‌لوحی، هرگونه تبلور و کنش اجتماعی نیست و این خبط و خطایی است که پاره‌ای بنیادگرایان در دام آن گرفتارند. هرگونه حضور اجتماعی یا تصمیم نزدیک به عرصه سیاست، نمی‌تواند مصداق امر سیاسی و حکومتی واقع شود. عبدالرّازق نیز به هوش است تا گزند این مغالطه، دامان پژوهش او را نیالاید. او به تصریح می‌آورد:«منظور ما از حکومت، دولت، سلطنت و مملکت همان است که سیاست‌شناسان از کلمات«Statement»، «Kingdom» و« Government» یا آنچه به آنها شبیه است مراد می‌کنند.»(ص144) او با عطف توجه به این مفروض و اصل موضوع، اظهار می‌دارد که این دولت(دولت پیامبر)هیچ یک از ارکان اساسی را که سیاست‌شناسان برای هر حکومت دنیوی قائلند نداشته است.»(ص133) در غیاب دین، چیزی که دست آدمی را می‌گیرد تا از تندپیچ سیاست عبور دهد و به سلامت بگذراند، چیزی نیست جز عقل عرفی، عمومی و تاریخمند انسانی،«پیامبر حکومت و اداره آن را نپذیرفت چراکه این از اهداف دنیوی است.»(ص154)و «این کار[حکومت و سیاست] هدفی دنیوی است که خدامند آن‌را به عقل ما سپرده است، مردم را آزاد گذاشته که آن‌را بنا بر بینش‌ها، شناخت‌ها، مصالح، خواست‌ها و امیالشان تدبیر کنند.»(ص153) پیامبر، پیمبری کرد و آنچه در سرشت و گوهر نبوت تنیده بود، به بهترین شکل برگزار نمود. امّا در فهرست رسالت پیامبر، نهفته و نهاده نیست که«شکل حکومت بعد از خودش»را نشان دهد.(ص166)، این نه نقیصه است و نه عجز از ابلاغ رسالت و نه فتور و فترت در تحقق خواست الهی. نبوت به اعتبار تعریف درست آن، مستلزم چنان وظیفه و فریضه‌ای نبوده است و مشیت ربوبی بر آن قرار گرفته که این ساحت عرفی، به تک‌سواری«عقل بشری»پیموده شود.

چهارم
بر تجربه مسلمین در تبیین نسبت دین/سیاست، از زمان «الإسلام وأصول الحکم»تاکنون 83سال می‌گذرد و طبیعی است که نهال این کتاب، اینک هم پربرگ‌تر و هم پربارتر از آن روزگار عبدالرّازق شده باشد. اگر عبدالرّازق زمینه پژوهش خود را بر نوعی تحلیل دوگانه قرار داد که در آن، دین یا مشتمل بر سیاست است یا نه، در روزگار ما بستر بررسی‌ها شقوق دیگری یافته است که حاصل آن، به درآمدن از تحلیل‌های تحویل‌گرایانه و دوینی است، نواندیشان دینی پس از عبدالرّازق کوشیدند تا در سایه معارف جدید، رهیافت‌های نوینی بیابند تا ضمن التزام به فاصله دو ساحت عرفی و قدسی، انحای نفوذ و تأثیر دین بر مقوله سیاست را تدوین و تئوریزه کنند. برفرض که دین در عرصه«روش‌ها»گزینش مسائل حکومت را برعهده عقل نهاده باشد امّا آیا در قلمرو«ارزش‌ها» نیز چنین کرده است؟ آیا چنانچه حضور مستقیم دین را در سیاست، در بوته تردید بیفکنیم، ضرورتاً راه بر هرگونه تعامل این دو عرصه مسدود خواهد شد؟ آیا نمی‌توان در نصوص دینی به وجود«محمل اثباتی» در گستره سیاست و حکمرانی قایل شد؟ آیا«حدود» حاکمیتی که تحقق جوهره اصیل دین را تسهیل کند در فرایندی هرمنوتیکی، از متن کتاب مقدس، استنتاج ‌کردنی نیست؟ آیا...
پرسش‌هاییاز این دست، همگی حاصل تغلیظ گفتمانی است که اگرچه ریشه در پژوهش مغتنم عبدالرّازق دارد امّا آن نهال تنک را یارای پاسخ‌گفتن به پرسمان‌های امروز اندیشه دینی نیست. ادبیات دینی روزگار ما-شامل یافته‌ها و بصیرت‌های متفکران عرب و غیرعرب- بی‌تردید از سطح صورت‌بندی گفتمانی عبدالرّازق گام‌ها پیشی گرفته است. امّا به رغم این واقعیت، آموزه‌ عبدالرّازق هنوز و همچنان از جمله جسورانه‌ترین و بدیع‌ترین صورت‌بندی‌هاست. عبدو فیلالی انصاری که خود از متفکران معاصر جهان اسلام است و دیباچه مفصل او بر صدر کتاب عبدالرّازق، کار خواننده را آسان‌تر می‌کند گفته است کتاب عبدالرّازق بیانیه‌ای برای تجدید حیات اسلام(ص14) است. این سخن فارغ از آنکه عیار صحت و سقم آن، چگونه و چقدر است حاکی از این واقعیت است که فرآورده عبدالرّازق، وجدان جامعه اسلامی را با پرسش به غایت بنیادین مواجه ساخته است و این پرسش، هنوز و همچنان چالش‌هایی می‌آفریند که حول اصطلاحات برساخته عبدالرّازق است. بی‌راه نگفته است انصاری، آنجا که می‌گوید:«هر متفکر عرب معاصر دو آموزه دارد، آموزه خودش و آموزه عبدالرّازق».(ص55)